مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
دوشنبه ، 28 بهمن 1387 ، 15:42

مالتوس و دلائل مخالفت او با قانون فقراDr. Hatam Hosseini

دکتر حاتم حسيني

يكي از موضوعات مورد‌بحث مالتوس نظام قانون فقرا[1] است. قانون فقرا كه يادگار دوران اليزابت بود، به همه‌ي بيكاران حق مي‌داد كه به‌طور مرتب مبلغي به‌عنوان كمك دريافت دارند. رقم پرداختي اين كمك‌ها در سال 1770 ميلادي يك ميليون پوند بود كه در سال 1800 به چهار ميليون پوند افزايش يافت" (سووي 1357). به باور مالتوس وجود طبقات كارگر براي تمام جوامع لازم و ضروري است، زيرا كارگران با كار و تلاش خود امكانات معيشت و وسايل امرار معاش را از طبيعت به دست مي‌‌آورند. او حق مالكيت خصوصي[2] و نفع شخصي[3] را انگيزه‌اي براي انديشه و كنش انسان مي‌دانست و مي‌گفت انگيزه‌ي ضروري ميل به پرهيز از فقر يا به‌دست‌آوردن ثروت است كه تلاش و كوشش بيشتر و سخت‌كوشي انسان را موجب مي‌شود. علاوه بر اين، ميل به ثروتمند‌تر‌شدن يا ترس از فقر انسان را مجبور مي‌كند تا به تنظيم شمار فرزندان و بُعد خانوار بپردازد. فقرا بيانگر نسبتي از جمعيت هستند كه نمي‌توانند از طريق تكنولوژي و نظام توزيع موجود حمايت شوند. بهبود اين سيستم، مواد غذايي و منابع را براي شمار بيشتري از مردم فراهم مي‌كند كه نتيجه‌ي بلافصل آن افزايش جمعيت است. افزايش شمار جمعيت سرانجام به محدوديت‌هاي قابل‌تحمل خواهد رسيد و اينجاست كه دوباره كنترل‌هاي جمعيتي بايستي ميان شمار زيادي از مردم اعمال شود. از اين‌رو، فقر و پيامدهاي آن (بدبختي و گناه) نتيجه‌ي عدم تعادل ميان توانايي انسان براي توليد مواد غذايي و تجديد نسل است (الول[4] 2001). بر اين اساس مالتوس سخت به مخالفت با قانون فقرا پرداخت.

مالتوس برخلاف سوسياليست‌هايي چون گودوين قايل به منشاء طبيعي فقر بود. بنابراين، معتقد بود قانون فقرا، كه براي كاهش فقر در جامعه‌ي انگليس طراحي شده بود، بيشتر موجب فقر و مسكنت مي‌شود. به باور مالتوس از آنجا كه جمعيت همواره گرايش دارد به اين‌كه از مواد غذايي موجود و در دسترس پيشي‌ بگيرد، توده‌هاي مردم براي محدود‌نمودن افزايش جمعيت بايد در معرض رنج‌هاي فيزيكي يعني فقدان مواد غذايي و ساير نيازمندي‌ها قرار بگيرند. استدلال مالتوس اين بود كه حمايت دولت از طبقات فقير علاوه بر اين‌كه سرمايه‌ي ملت را بر باد داده و بازار اسراف و تبذير را گسترش مي‌دهد، به دو دليل باعث افزايش شمار فقرا نيز خواهد شد:

اولاً، فقرا به اعتبار اين‌كه دولت آن‌ها را به هنگام تنگدستي مورد حمايت قرار مي‌دهد، كم‌تر انگيزه‌ي پس‌انداز خواهند داشت و رفتارهاي غيرمسئولانه در ميان آن‌ها گسترش مي‌يابد. افراد و خانواده‌هاي فقير به‌منظور برخورداري از كمك‌هايي كه در چارچوب قانون فقرا صورت مي‌گيرد، در سنين نسبتاً پاييني ازدواج مي‌كنند و فرزندان بيشتري هم به دنيا مي‌آورند. به اين ترتيب، قانون فقرا از طريق تشويق به ازدواج و فرزند‌آوري زمينه را براي افزايش سريع رشد جمعيت فراهم مي‌كند. با افزايش شمار جمعيت، نسبت غذا ـ جمعيت[5] بدتر خواهد شد. در چنين شرايطي جامعه با افزايش قيمت مواد غذايي مواجه مي‌شود. همين امر موجب خواهد ‌شد استانداردهاي واقعي زندگي پايين بيايد. از طرف ديگر، آن‌دسته از افرادي كه همواره تلاش مي‌كنند با محصول كار و فعاليت خود امرار معاش نمايند، رشته‌ي حيات خود را به دست تقدير مي‌سپارند. نتيجه‌ي بلافصل تمام اين تحولات افزايش شمار افرادي خواهد بود كه در انتظار كمك‌هاي عمومي هستند، در نتيجه روز به روز بر شمار فقرا افزوده خواهد شد (الول 2001، اوربيك[6] 1974). از نظر مالتوس تنها بنيان‌ واقعي براي افزايش جمعيت، افزايش وسايل و اسباب معيشت است. در صورت عدم افزايش امكانات معيشت، با افزايش جمعيت، مواد غذايي موجود بايد ميان شمار بيشتري از افراد جمعيت توزيع گردد. بنابراين، نسبت بالايي از نسل‌‌هاي آتي در فقر زندگي خواهند كرد. او استدلال مي‌كند كه افزايش شمار افرادي كه در فقر زندگي مي‌كنند، علي‌رغم منابعي كه براي رفاه و بهزيستي آن‌ها اختصاص يافته، خود دلالت بر آن دارد كه قانون حمايت از فقرا تنها در خدمت بدتر‌كردن شرايط فقر است (الول 2001).

دوماً، به‌تدريج هزينه‌ي زندگي افراد متمكن و پولدار و طبقات بالاي اجتماعي افزايش مي‌يابد زيرا مبالغ پرداختي بر اساس قانون فقرا را اصولاً دولت از آن‌ها مي‌گيرد (شهيد نوراني 1337). مخالفت با قانون فقرا به خاطر آن بود كه اصولاً مالتوس مخالف هر نوع مداخله‌ي دولت در امور اجتماعي و اقتصادي بود. اين مخالفت در قالب جملات و عباراتي تجلي يافت كه موجب شد بعدها او را دشمن انسانيت بدانند. "... وقتي انسان در دنيايي زاده مي‌شود كه قبلاً به تصرف سايرين درآمده است، هرگاه از والدين خود كه تنها مرجع روزي وي به شمار مي‌آيند، تحصيل مايحتاج زندگي ميسر نشود و اگر جامعه هيچ نيازي به نيروي كار وي نداشته باشد، در آن‌صورت كوچك‌ترين حقي در مورد مطالبه‌ي مواد غذايي از جامعه نخواهد داشت و در حقيقت زيادي است، بر سر خوان طبيعت جاي خالي و وسيله‌ي پذيرايي براي وي مهيا نخواهد بود" (سووي 1357).

اين مخالفت‌ها لزوماً به معني تأييد وجود فقر در جامعه از سوي مالتوس نبود. او به دو دليل عمده از فقر نفرت داشت؛ نخست اين‌كه، معتقد بود بسياري از بدبختي‌ها و مشكلاتي كه جامعه با آن دست به گريبان است ناشي از فقر است. دوم اين‌كه، فقر بر روي افرادي كه از آن رنج مي‌برند و آن را تحمل مي‌كنند تأثير نوميد‌كننده[7] و دلسرد‌كننده دارد. از اين‌رو خواستار حذف تدريجي قانون فقرا شد. او معتقد بود كه به جاي كمك‌هاي نقدي به فقرا بايستي زمينه‌ي استفاده‌ي آن‌ها از زمين‌هاي كوچكي را فراهم نمود كه هنوز زير كشت نرفته است. علاوه بر اين، پيشنهاد كرد تا نهادهاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري شكل بگيرند (اوربيك 1974). مالتوس معتقد بود كه به‌منظور بهبود وضعيت طبقات پايين جامعه، بايستي تداركات را افزايش داد، ولي مي‌گفت چون نمي‌توان به ايجاد تعادل ميان جمعيت و مواد غذايي پرداخت، بايد ترتيبي اتخاذ نمود تا رشد جمعيت را با رشد مواد غذايي متناسب كرد. به اين ترتيب، بر ضرورت تبيين رابطه‌ي ميان جمعيت و فقر براي توده‌هاي مردم تأكيد ‌گذاشت و گفت آن چه كه بايد به فقرا گفته شود اين است كه آن‌ها خود علت فقر و بيچارگي خودشان هستند. از اين‌رو، بر ضرورت گسترش برنامه‌هاي آموزشي به‌منظور آگاه‌كردن فقرا از علل واقعي فقر و اين‌كه چگونه آن‌ها مي‌توانند ضمن تأمين منافع‌شان خود را از شرايط فقر برهانند، تأكيد كرد. اين‌رويكرد مالتوس به فقر و مسكنت حاكم بر جامعه‌ي انگليس به نفع و در تأييد نظر كساني بود كه قايل به منشاء اجتماعي فقر نبودند "... و مي‌خواستند ثابت كنند فقر و تيره‌روزي حاكم بر انگلستان آن روز نتيجه‌ي يك قانون طبيعي و زاييده‌ي عدم تناسب ميان جمعيت و منابع ثروت است و هيچ‌گونه ارتباطي با نظام اجتماعي و شيوه‌ي حكومت آن كشور ندارد (بهنام 1348).

تحولات بعدي جامعه‌ي انگليس نشان داد كه پيشنهادهاي مالتوس و انتقاد او از قانون فقرا چندان هم بي‌تأثير نبوده است. در سال 1832، پارلمان بريتانيا با هدف تحقيق و بررسي در زمينه‌ي كاركرد نظام قانون فقرا و به‌منظور انجام اصلاحاتي در آن به تشكيل يك كميسيون سلطنتي اقدام نمود. گزارش اين كميسيون در سال 1834، در زمان فوت مالتوس، ارائه شد. بر اساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته دولت به اقداماتي اصلاحي دست زد. بر اساس آن اقدامات، كل سيستم به صورت متمركز اداره مي‌شد. كمك‌هاي بيروني به افراد ناتوان و مريض محدود شد و افراد قوي‌هيكل و خوش‌بنيه كه همواره انتظار كمك داشتند به خانه‌‌هاي كار وارد شدند. مجموع اين اقدامات، در كنار تحولات ديگري كه در جنبه‌هاي مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي صورت گرفت، موجب شد كه در يك دوره‌ي كوتاه شش ساله، از 1831 تا 1847، فقر و مسكنت در بريتانيا به حدود 40 درصد كاهش يابد (اوربيك 1974).

به باور مالتوس شكل‌گيري قانون فقرا تحت تأثير دو انگيزه‌ي اصلي در بشر بوده است. او ابتدا اظهار داشت كه فقرا توسط نخبگان مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند، زيرا آن‌ها سعي دارند كه منافع شخصي خودشان را تأمين كنند، از اين‌رو قيمت و هزينه‌ي كار را پايين مي‌آورند. بخش عمده‌ي اين هدف از طريق دخالت در بازار كار و نيز تباني ميان افراد ثروتمند براي اثرگذاشتن روي دستمزدها يا شكل‌گيري قوانين ثروت[8] به دست مي‌آيد. مالتوس اظهار داشت كه قانون فقرا مورد علاقه‌ي هم ثروتمندان و هم دولت يا نخبگان جامعه است، زيرا قوانين فقر تأثير برانگيزنده روي ميزان‌هاي بالاتر مواليد ميان طبقات كارگر دارد. بنابراين، هزينه‌ي كار را هم در توليد و هم در نيروي نظامي و ارتش پايين مي‌آورد. عامل برانگيزنده‌ي دوم بعد از ثروت، تلاش براي بهبود وضع اسفناك فقراست و آن خيرخواهي[9] بشر و ميل به عدالت اجتماعي[10] است. گاهي وقت‌ها علاقه‌ي شخصي نخبگان در لفافه و به نام هم‌دردي و دلسوزي انجام مي‌گيرد و گاهي نيز قوانين صرفاً از طريق خيرخواهي برانگيخته مي‌شوند (الول 2001). بدون توجه به اين انگيزه، تدارك و تأمين رفاه و ثروت افراد جامعه، ضرورت بعضي كنترل‌هاي جمعيتي را در ميان فقرا از بين مي‌برد. در نتيجه، شمار جمعيت افزايش خواهد يافت و بازار كار پُر از نيروهاي كار جديدي مي‌شود كه براي حمايت از شمار زياد فرزندانشان مجبورند بيشتر و سخت‌تر كار كنند.

يكي ديگر از انتقادهاي مالتوس به قانون فقرا اين بود كه دستگيري و حمايت از مستمندان موجب از دست‌دادن آزادي بشري خواهد شد. او معتقد بود قوانين فقرا افراد فقير و مستضعف را تحت سلطه‌ي قوانين ظالمانه و ستمگرانه‌اي[11] كه در تضاد با آزادي‌هاي فردي است درمي‌آورد. چنانچه گروهي درصدد باشند تا كمك‌هاي مالي را براي مردم تدارك ببينند، ناگزير بايد قدرت را به طبقات معيني از مردم كه نهادهاي لازم براي فراهم‌نمودن و تدارك مستمري را مديريت مي‌كنند، داد. به‌طور كلي، مالتوس معتقد بود دولتي كه تلاش مي‌كند تا نابرابري در شانس و اقبال را سركوب كند، از طريق مكانيزم‌هاي رفاهي كه به وجود مي‌آورد آزادي بشري را تخريب مي‌كند.


[1] . Poor Law System، [2] . Private Property، [3] . Self Intrest، [4] . Elewell، [5] . Food Population Ratio، [6] . Overbeek، [7] . Demoralizing، [8] . Welfar Laws، [9] . Benevolence، [10] . Social Justice، [11] . Tyrannical Laws

منابع

بهنام، جمشيد .(1348). جمعيت‌شناسي عمومي ـ جلد دوم ـ تهران: انتشارات موسسه‌ي مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

سووي، آلفرد .(1357). مالتوس و دو ماركس ـ ترجمه‌ي ابراهيم صدقياني ـ تهران: انتشارات اميركبير.

شهيد نوراني، حسن .(بي‌تا). تاريخ عقايد اقتصادي ـ چاپ دوم ـ تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

Elewell, Frank W .(2001). A Commentary on Malthu’s 1978 Essay on Population as Social Theory, Lewiston, NY:Edwin Mellen Press, http:/www.faculty.rsu.edu.

Overbeek, J. (1974). History of Population Theories, US: Rotterdom University Press

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 20 آبان 1392 ، 06:43
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب