مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
دوشنبه ، 14 تیر 1395 ، 12:24

سیاست اعتدالی جمعیّت در ایرانDr. Hesamalddin Ashena

دکتر حسامالدّین آشنا

اشاره: روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1395 نشست مشترک مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مؤسّسهی مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور با موضوع «تحوّلات و سیاستهای جمعیّت در ایران» با حضور دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر حسامالدّین آشنا، دکتر محمّدجلال عبّاسی شوازی، جمعیّتشناسان، استادان دانشگاه، متخصّصان و کارشناسان مرتبط با موضوع در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. آنچه در ادامه میخوانید متن سخنرانی دکتر حسامالدّین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری است که بدون تغییر و تنها با انجام اصلاحات ویرایشی در دسترس کاربران قرار گرفته است.

آغاز بحث: تحلیل رویکردها و گفتمان‌ها، به سوی گفتمان سیاست‎گذاری

جمعیّت کشور در سال‌های اخیر بار دیگر مورد توجّه محافل و تریبون‌های مختلف قرار گرفته است. تا کنون دو جریان اصلی در مباحث جمعیّتی قابل شناسایی است. در ادامه سعی خواهم کرد با بررسی مشخّصات این دو جریان فکری نشان دهم هیچ یک از این دو جریان به تنهایی نتوانستهاند در عمل مسیر متمایزی را در تحوّلات جمعیّتی بگشایند و لذا لازم است رویکرد جایگزینی برای کارشناسی مسایل جمعیّتی کشور دنبال شود.

اوّلین رویکرد جمعیّتشناسی است. هنگامی که در مورد جمعیّت سخن می‌گوییم، پیش از همه جمعیّت‌شناسان مخاطب قرار گرفته و از آنان انتظار می‌رود تحلیل‌ها و واکنش‌هایی را در باب این مقوله ارائه نمایند، امّا با وجود سابقهی دانشی جمعیّت‎­شناسی در کشور این دانش به اندازهی کافی شکوفا نشده است تعداد آنها اندک و اختلاف‎شان بی­‎شمار است. جمعیّت‎­شناسان، رویکردی علمی به این موضوع دارند و با ارائهی آمار و ارقام تصویری از وضعیّت کشور در این ­باره ترسیم می­‎کنند. این اطّلاعات، در بخش دیگری از جامعه که مسئولیّت سیاستگذاری در مورد این موضوع را دارد ایجاد نگرانی و واکنش می‌کند. بازتاب‌های رسانه‌ای در پیرامون آن شکل گرفته و پرداختن به موضوع گاهی از روند طبیعی بررسی و تحلیل خارج می‌شود. در جمعیّتشناسی توصیف وضعیّت و روندشناسی محدودیّت دارد. در این دیدگاه، جمعیّت و پدیدههای جمعیّتی اغلب بدون ارتباط با سایر بخشهای جامعه و یا بدون ارتباط تعیینکنندهای از حیث تحلیلی مورد توجّه قرار میگیرند. منازعه بر سر مقادیر شاخصها و شیوهی محاسبهی آنها و مناقشات پُردامنهی کارشناسی در اعتباریابی دادههای مورد استناد بخش اصلی این رویکرد تکنیکی است.  

در مقابلِ نگاه فنّی و تکنیکی جمعیّتشناسان، گروه دوّمی که میتوان آنها را طرفدار مهندسی جمعیّت نامید، اگر جمعیّت‌شناسان به ضرورت موضوعیّت علمی بحث مواردی را مطرح می­کنند، گروه دوّم، نسبتی با خودِ موضوع ندارند و دغدغه‌ای برای شناخت علمی آن نیز ندارند. این گروه، صرفاً جمعیّت و تحوّلات آینده‌ی آن را - غالباً با استناد به همان تصویر از جمعیّتی و نموداری - به مثابه‌ ابزاری سیاسی برای بیان سایر دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی خود به کار می‌گیرند. در رویکرد مهندسی اجتماعی، جمعیّت تنها فرم و قالبی است که میدانی برای گفتوگو باز می‌کند و آنچه محتوای مباحث و نتایج آن را شکل می‌دهد، نقد سیاست‌های پیشین، روندهای کنونی و حتّی عملکرد برخی از افراد است. این افراد، به ضرورت دغدغه‌های دیگر، به بحث جمعیّت می‌پردازند و تریبون‌هایی نیز در اختیار دارند تا میدان بحث را همواره با مباحث جدیدی تغذیه کند. برای این گروه جمعیّت ابزار رسیدن به اهداف راهبری است.

بگذارید در مورد آینده‌ی این دو رویکرد صحبت کنیم؛ نگرانی‌های جمعیّتشناسان در مورد وضعیّت جمعیّت در آینده، فارغ از اینکه ویژگی‌های سرزمینی ما در چه مسیری پیش می‌رود و بدون توجّه جدی به زمینه و مسایل فرهنگی و اجتماعی کشور در سطحی عمیق، ما را مجاب می‌کند که روندهای جمعیّتی را کنترل و آن را به سمت خاصّی هدایت کنیم، حتّی اگر لازم باشد سیاست‌هایی ناگهانی و پُرهزینهای را به سرعت طرّاحی و به ضرورت اجرا کنیم. در مرکز این رویکرد تکنیکی، ایده‌ی کاهش حجم جمعیّت در محوریّت قرار می‌گیرد و جوان‌سازی و جوان بودن جمعیّت به یک وضعیّت آرمانی بدل می‌شود. این ایده‌ی علمی، بسترزدایی شده‌ است و فارغ از ویژگی‌های علوم انسانی، مسأله را در نسبت و نسبیّت‌ها خلاصه می­‎کند و تنها به نمودارها و ارقام ارجاع می‌دهد. گرچه گاهی در همین حوزه نیز به وضعیّت عمومی جامعه و تأثیر و تأثّر آن از این جریان اشاراتی می‌شود، امّا در نهایت، بیشتر تحلیل‌ها فاقد معنای سیاست‌گذارانه با توجّه به بستر اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ظرفیّت‌ها و تهدیدهای ملّی و بین‌المللی است. 

در گروه دوّم، مباحثه‌ای سیاسی پیرامون مسأله‌ی جمعیّت شکل گرفته است که آرمان آن افزایش جمعیّت است؛ اهداف کلانی ترسیم می‌شود که گویی با مهندسی جمعیّت به آن دست خواهیم یافت و این موضوع به شدّت و با هجمه به همه‌ی دیدگاه‌های کارشناسی و مخالف پیگیری می‌شود. در این دیدگاه، مردم به خاطر کاهش ازدواج یا باروری پایین ملامت میشوند و اقداماتی برای قصد مهندسیشدهی رفتار فردی طرّاحی میشود.

بنا بر درک ناکارآمدی این دو رویکرد ضروری است که به دنبال ایجاد فضایی جدید در این حوزه یعنی سیاستگذاری جمعیّت باشیم. موضوع جمعیّت باید در قلب گفتمان سیاستگذاری قرار گیرد به نحوی که موضوع شناخت و تحلیل قرار گیرد. در این صورت است که می‌توان از جامعه‌شناسان، جمعیّتشناسان، دانشمندان محیط زیست، اقتصاد و انرژی و همه‌ی حوزه‌های مرتبط دیگر دعوت نمود تا پیرامون این موضوع به مباحثه‌ بپردازند. «شناخت همه‌جانبه» می‌بایست محور این فضای گفتوگویی باشد، به نحوی که سیاست‌گذاری مطلوب و اثربخش در این امر را ممکن سازد.

اکنون در شرایط عدمِ امکان سیاستگذاری مؤثّر در این زمینه هستیم، اگرچه مقالههای زیادی در این باره نوشته شده و در همایش‌ها و سمینارهای مختلف به بحث گذاشته شده‌ است، امّا شرایط شناخت همه‌نگر تنها در قالب نهادینه و سامان‌مند سیاستگذاری به دست می‌آید. در این سپهر است که داده‌های خام و فارغ از ارتباط با شرایط پیرامونی در تصمیم‌گیری‌ها مؤثّر واقع نمی‌شود و در این زمینه، اجازه‌ی خیال‌پردازی و استفاده‌ی ابزاری از دغدغه‌های آماری نیز به گروهی داده نمی‌شود.

اعتدال، اصل اساسی در سیاستگذاری جمعیّتی

در مقابل این دو دیدگاه، رویکرد سوّمی قرار دارد که بر تعادل­‎بخشی بهعنوان اصلی اساسی در سیاستگذاری جمعیّتی تأکید دارد. از این منظر، واحد تحلیل مناسب برای تحلیل جمعیّت خانواده است و لازم است در طرّاحی توصیه‌های سیاستی به این مهم توجّه شود. بر مبنای این رویکرد، به جای تأکید صرف بر کمّیت جمعیّت، تعادل­‎بخشی جمعیّتی و راهبردهای مداخلهی کلان و ناظر به رفع تبعیض در دستور سیاستگذاران قرار خواهد گرفت. تنها بر این اساس خواهد بود که جمعیّت از مقوله‎­­ای مبتنی بر داده­‎های کمّی صرف به موضوعی میان‎­بخشی و مرتبط با وضعیّت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک بدل خواهد شد.

رویکرد اعتدال، موضوع جمعیّت را با توجّه به ظرفیّت‎­های اکولوژیک کشور مورد توجّه قرار می­‎دهد. سنجش ظرفیّت یک سرزمین از نظر جمعیّت، بدون بررسی وضعیّت منابع و امکانات آن سرزمین امکان‌پذیر نیست. جمعيّت ايران در طول 20 سال از 55/8 ميليون نفر در سال 1370 به 75/1 ميليون نفر در سال 1390 رسيده است. در چنين شرايطي، ايران وارد مرحلهی تنش آبي شده و بخش قابل‌توجّهی از منابع آب زيرزميني خود را از دست ‌داده است. 85 درصد از مساحت کشور را مناطق خشک، نیمه‌خشک و فراخشک و تنها 15 درصد از مساحت ایران را مناطق با رطوبت بالا تشکیل می‎­دهد. 75 درصد کشور بارندگی کمتر از متوسّط دارد. از این منظر، اگر به مناطق مختلف کشور بنگریم خواهیم دید که بسیاری از مناطق مرکزی کشور از ابتدا هم­ توان پذیرایی تمدّنی در دل خود را نداشته‎­اند و این ایرانیان هوشمند بوده­اند که با حفر کیلومترها قنات در دل کویر و انتقال آب، آن­ مناطق را برای زندگی حدّاقلی آماده کرده­‎اند، امّا با رشد جمعیّت و انتقال­‎های بین‌حوزه‌ای آب و حفر چاه­‎های عمیق دچار توهّم شده­‎ایم که ظرفیّت زندگی در همه‎­ی این بوم فراهم است درحالی‌که با این کار، آن زندگی حدّاقلی را هم  به‌زوال کشاندیم.

فشار اکولوژیکی زیاد بر سرزمین، تأمین امنیّت غذایی و آب مورد نیاز را هم با مشکلات جدّی مواجه خواهد ساخت. عدم توجّه به این موضوع می‌تواند کشور را با چالش‌های جدیدی در موضوعهای جمعیّتی مواجه سازد. گرچه پیرشدن جمعيّت هشداري مهم براي جامعهی ايران قلمداد مي­‎شود، امّا وضعيّت وخيم منابع طبيعي كشور، خصوصاً منابع آب همه‎­ی نسل­‎های ايرانی را تهديد مي­‎كند. طبيعي است كه راه برون‌رفت از تهديد پير شدن جمعيت، واردکردن فشار مضاعف و بدون برنامه‎­ريزي بر منابع تهيشدهی آب كشور نيست و بايد براي تأمین و مديريّت آن برای نسل کنونی و نسل­‎های آتی فكري جدّي كرد.

روند مهاجرت­‎ها، شهرنشینی، توزیع ناهمگون جمعیّت در شرق و غرب کشور، اختلافات بین استانی بر سر منابع آب، شواهدی برای سیاست­‎گذاران است که در آینده با افزایش جمعیّت، کمشدن زمین­‎های قابل کشت، کاهش منابع آبی، افزایش شهرنشینی و مهاجرت موجب تشدید اختلافهای بین منطقه‎­ای در کشور خواهد شد. مسلّماً تأمین نیازهای یک جمعیّت با حجم بزرگ و رو به رشد می‌تواند موجبات تخریب محیط ‌زیست را در ابعاد مختلف آن و استفاده بیش از توان تحمّل سرزمین را به همراه آورد.

رویکرد اعتدالی همچنین با پذیرش این انگاره‎­ی مهم که جمعيّتِ فاقد دانش، معنويّت، اشتغال و بهداشت و سلامت قدرت محسوب نمی‎­شود، در کنار کمّیت و ساختار جمعیّت، پویایی و بالندگی آن را مورد تأکید قرار می‎­دهد. تنها از این طریق خواهد بود که میان دو مقولهی جمعیّت و توسعه تعادل برقرار خواهد شد. بر این اساس، باید پذیرفت که افزایش کمّی جمعیّت بدون توجّه به امکانات ملّی لازم برای سرمایه‎­گذاری در رشد و توسعهی کیفی پایدار می­‎تواند به ظهور خیل عظیمی از فقرای اقتصادی و فرهنگی منجر گردد که هم­‎اینک در میان گروه­‎های افراطی پاکستان و نیجریه قابل ‌مشاهده است. نیک می­‎دانیم که در جهان فعلی توسعهی اقتصادی و افزایش تولید ملّی تنها با اتّکاء به زور بازوری جمعیّت فراوان امکان‌پذیر نیست و افزایش جمعیّت به‌ تنهایی قادر به افزایش اعتبار کشور در عرصهی بین­‎المللی هم نیست. برای تبدیل نیروی خام جمعیّت به نیروی مولّد، به یک سیستم آموزشی کارآمد نیازمندیم. تجربهی دهه­‎های اخیر کشور ما خود نشان می­‎دهد چگونه ناتوانی جامعه از ایجاد مشاغل جدید و مولّد می‎­تواند به بیکاری خیل عظیم جوانان (به‌ویژه افراد تحصیل‌کرده) بالا رفتن سنّ ازدواج، افزایش نرخ طلاق و کاهش باروری و ناهنجاری اجتماعی دیگر منجر می‎­شود.

واقعیّت این است که بر اساس آمار در طول سال­‎های 1394-1393، بیشترین افزایش موالید در فقیرترین استان­‎های کشور رُخ داده که به معنای تشدید فقر و توسعه­‎نیافتگی در این مناطق است. رویکرد اعتدالی با کاهش نابرابری­‎های منطقه­‎ای از طریق افزایش سطح توسعهی اقتصادی - اجتماعی مناطق محروم و مرزی، و بهبود دسترسی به خدمات رفاهی، بهداشتی و سطح سواد خانواده‎­ها در این مناطق، می­‎تواند نقش مهمّی در حفظ تعادل جمعیّت قومی و مذهبی کشور ایفا کند و افزایش وفاق و امنیّت پایدار را به ارمغان بیاورد. ضمن آنکه به­طور همزمان در کاهش مهاجرت­های ناخواسته و بازتوزیع مناسب جمعیّت مؤثّر باشد.

با تکیه بر این رویکرد و شناخت دقیق الزامات سیاستگذاری جمعیّتی و منافع و فرصت‌­های برآمده از پنجرهی جمعیّتی، می‌­توان وضعیّت پارادوکسیکال (متعارض) جوانی جمعیّت و کاهش باروری را به پنجرهی فرصت اقتصادی و موتور تغییرات اجتماعی بدل خواهد ساخت. در حدّ فاصل این دو وضعیّت متعارض، باروری پایین در شرایط کنونی و سالخوردگی جمعیّت درآینده، یک فرصت تاریخی استثنایی برای جمعیّت ایران فراهم آمده است. ترکیب سنّی جمعیّت به‌طور استثنایی و کوتاه‌مدّت، در بهترین وضعیّت در سراسر تاریخ است،در حالیکه همهی شواهد تاکنون بر ناکامی نظام برنامه­‎ریزی کشور در بهره­‎برداری از این فرصت دلالت دارند. غفلت از فرصت بالقوّهی جمعیّتی، چشم‌انداز خوشایند و روشنی از آینده‌ی کشور ترسیم نمی‌کند. در کوتاه‌مدّت با افزایش نسبت‌های بیکاری ممکن است به تدریج بافت اجتماعی و نظم اخلاقی جامعه فرو بریزد و جامعه به سوی انحطاط میل کند. در درازمدّت، با بسته‌شدن دریچه‌ی جمعیّتی، افزایش شمار و سهم نسبی سالخوردگان فاقد پس‌انداز و فقر ملّی، در یک اقتصاد بدون نفت، می‌تواند کشور را به اضمحلال بکشاند. در مجموع، می‎­توان گفت تغییرات شدید در روندهای جمعیّتی ایران و نبود دستگاه واحد برنامه­‎ریزی در کشور برای سال­‎های گذشته و همچنین وجود دستگاه‌های متعدّد و موازی تصمیم‎­ساز، موجب تشتّت آراء در سیاست‌گذاری‌های کلان جمعیّتی شده است.

  • سیاست‎­های ملّی جمعیّت باید با درنظرگرفتن ملاحظات محیط ­زیستی و اکولوژیک کشور (به ویژه توان منابع آب و خاک کشور) تدوین شوند.
  • جمعیّت در ایران نیازمند مدیریّت و اِعمال سیاست‎­هایی است که از یک طرف، از کاهش بیش از اندازهی باروری در نقاط توسعه‎­یافتهی کشور پیش‎گیری کند و از طرف دیگر، منجر به تشدید رشد جمعیّت در مناطق فقیر و در نتیجه تشدید فقر نشود.
  • ماهیّت جمعیّت و روندهای جمعیّتی به‌گونه‌ای است که با نگاه موسمی و مقطعی سازگار نیست، بلکه مستلزم نگاه درازمدّت، علمی و کارشناسی است. بنابراین، لازم است دستگاه یا سازمانی معتبر به ­لحاظ دانش جمعیّت‌شناسی موظّف به رصد روند جمعیّت ایران و تهیّهی گزارش­‎های راهبردی و آینده‎نگر در این خصوص گردد.

منبع: شبکه‎ی مطالعات سیاست‎گذاری عمومی

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 27 مهر 1395 ، 19:24
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب