مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
چهارشنبه ، 27 مرداد 1395 ، 18:09

نقدی بر طرح جمعیّت و تعالی خانوادهNasrin Ghanavati

نسرین قنواتی (دانشجوی دکتری سیاست‎گذاری عمومی)

مقدّمه

«طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده» در 55 مادّه با هدف دستیابی به نرخ باروری 2/5 در رشد کمّی جمعیّت تا سال 1404 توأم با ارتقای کیفی جمعیّت و تثبیت آن تا سال 1430 تهیّه شده و به امضای 50 تن از نمایندگان مجلس [شورای] اسلامی رسیده بود. علی‌رغم مخالفت کارشناسان با این طرح، کلّیات آن در آبان ماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرّر شد کارگروهی به بررسی بارِ مالی آن برای دولت و اتّخاذ تصمیماتی برای کاهش آن بپردازد. این در حالی است که طرح از بسیاری جهات دیگر نیز در معرض نقد جدّی کارشناسان قرار دارد که غفلت از آنها آثار جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت. این موارد در ادامه تشریح شده است. مطالب بدون تغییر و تنها با انجام اصلاحات ویرایشی از تارنمای رسمی «شبکه‎ی مطالعات سیاست‎گذاری عمومی» اقتباس شده است. بدیهی است مسئولیّت مطالب مطرح‎شده بر عهده‌ی نویسنده است.

1) نقدی بر مبانی نظری پشتیبان طرح

در مقدّمهی طرحِ جامع جمعیّت و تعالی خانواده بیان شده است که بر اساس مطالعات جمعیّت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیّت‌شناسان، در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیّت کشور در حدود سال‌های 20-1415 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیّت منفی شده و ساختار جمعیّت در بیست سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. این فرض بر مبنای سناریوی بدبینانهی سازمان ملل است که بسیاری جمعیّتشناسان به اعتبار آن به دیدهی تردید نگریسته‌اند. برای اینکه رشــد جمعیّت ایران منفی شود باید باروری از سطح فعلی به سطح بــاروری 1/3 فرزند بــرای هر زن در دهــهی آینده کاهش یابد و در همین سطح پایین در دهه‌های بعد ثابت بماند. چنیــن روندی مغایر بــا نتایج یافته‌های تحقیقات اخیر دربارهی باروری است که نشان می‌دهد روند باروری ثابت بوده است. با فرض دستیابی و ثبات باروری در سطح 2/1 فرزند برای هر زن، انتظار می‌رود جمعیّت ایران تا کمتر از 30 سال دیگر به 100 میلیون نفر برسد و سپس جمعیّت با روندی آهسته همچنان افزایش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر طرح با رویکردی بدبینانه به وضعیّت جمعیّتی کشور در تلاش برای القای بحرانیبودن وضعیّت جمعیّتی کشور و ارائهی راه‌حلهایی برای رفع این بحران‌ها است و نقاط قوّت و داشته‌های موجود و فعلی جمعیّتی کشور به‌ویژه ضرورت بهره‌گیری از این فرصت تاریخی «پنجرهی جمعیّتی کشور» مغفول مانده است.

2) عدم تعریف مفاهیم

طرح برخلاف عنوان خود که موصوف به صفت «جامع» است، خلاءهای عمدهای دارد که ازجمله موارد آن میتوان به عدم تعریف از نهاد خانواده، عدم تعیین حدّاقل سنّ ازدواج، عدم تعیین حدّاقل سنّ باروری، عدم اشاره به رویههای مضر برای رشد کیفی و سلامت شهروندان (نظیر ازدواجهای زودهنگام زیر سنین 18 سال و بارداری زودهنگام)، عدم اشاره به گروههای خاصّ جمعیّتی (نظیر افراد دارای معلولیّت، مبتلایان به بیماریهای صعب‌العلاج، افراد ساکن در مناطق حاشیهی شهرها، مناطق دور از مرکز، مناطق مرزی، مناطق روستایی و عشایری و نیز افراد زیر هیجده سال (کودکان)) اشاره کرد؛ این خلاء به‌طور قطع نه ‌تنها جامعیّت طرح را زیر سؤال میبرد، بلکه حصول هدف رشد کیفی جمعیّت را با دشواری‌های بسیار مواجه خواهد ساخت، به ویژه این‌که در موادی از طرح، نظیر تبصرهی مادّهی 30، رعایت معیارهای باروری سالم موجدی برای اعطای امتیاز به والدین خواهد بود؛ پس شرط اوّلیهی این رعایت، آن است که والدین از شرایط و شاخصهای این باروری که قبلاً تعریف و به آنها اعلام شده است، آگاه باشند .برخی از اصطلاحات مقرّر در مادّهی 2 شامل «ازدواج مناسب» و «عروسی آسان» و یا «سبک زندگی سالم» نیز فاقد تعریف مشخّص و واجد حدود و ثغور مشخّص است؛ و به‌عنوان ‌مثال، در باب سبک زندگی سالم باید توجّه داشت که زندگی سالم فرآیندی است پویا و متغیّر و واجد شاخصهایی که با تمسّک به آن میتوان مفهومی حدّاقلی از آن ارائه نمود؛ امّا به لحاظ پویایی و متغیّر‌بودن این فرآیند، نمیتوان قائل به تعریفی ثابت و لایتغیّر از آن شد؛ از جمله شاخص‌های زندگی سالم می‌توان به سلامت جسم، سلامت روان، سلامت اخلاق، شغل شایسته، فرصتهای آموزشی، امنیّت، خدمات و بیمههای اجتماعی، محیط‌ زیست سالم و غیره اشاره نمود.

3) نسبت طرح با قوانین بالادستی

طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده، در تدوین و تعریف سیاستهای حمایتی و تشویقی، صرفاً سیاست افزایش جمعیّت و نرخ باروری را مدّنظر قرار داده و از ترتیباثردادن به دیگر سیاستها و تکالیف کلان و بالتّبع، نظام حقوقی کشور غافل مانده است؛ در بین مصادیق ناسازگاری مواد طرح با دیگر تکالیف مقرّر در نظام حقوقی کشور، به‌عنوان ‌مثال، میتوان به موارد زیر اشاره داشت: سیاستهای مقرّر در تبصرهی 1 مادّهی 4 (لزوم ترویج فعّالیتهای اجتماعی، تحصیلی و اشتغال زنان متناسب با ایفای نقشهای همسری و مادری)، مادّهی 10 (اولویّتبندی جنسیّتی در استخدام) و مادّهی 11 (ممنوعیّت جذب افراد مجرّد به عضویّت هیئت‌ علمی) طرح، مؤیّدی بر این استدلال است که گویی تدوین‌کنندگان در مغایرت با سیاستها و قوانین مرتبط کشور، فعّالیت‌های اجتماعی، تحصیلی و اشتغال زنان را به صلاح ندانسته و اولویّت را به نقش فرزندآوری آن‌ها دادهاند؛ به همین ترتیب، مادّهی 20 که قضّات را بر اساس تعداد پروندههای مختومهی منتهی به صلح بین طرفین در دعاوی طلاق، مستحقّ ارتقای شغلی و کارانهی ویژه نموده است، مغایر صریح دادرسی عادلانه و اصل بیطرفی و استقلال قاضی است و به فراهمآمدن زمینههایی یاری خواهد رساند که به موجب آن، چه‌بسا قضّات به طمع دریافت کارانه و یا ارتقای شغلی از وصف بیطرفی خارج شوند و فارغ از نوع و ماهیّت دعوای مطروحه و ویژگیهای مختصّ به هر پرونده، صرفاً به حصول سازش بین اصحاب دعوا مبادرت نمایند.

طرح با اهداف 52 گانه سیاست‌های کلّی جمعیّت فاصلهی زیادی داشته و تنها با بندهای 2، 3 و 4 سیاستهای کلّی جمعیّت همبستگی نشان می‌دهد. سایر اهداف و ایده‌های سیاست‌های کلّی جمعیّت ابلاغ‌شده توسّط مقام معظّم رهبری مغفول مانده است. ارائهی طرح مذکور پیش از تدوین سیاست‌های کلّی جمعیّت می‌تواند رابطهی ضعیف میان طرح و سیاست‌های کلّی جمعیّت را توجیه کند. چون طرح معطوف به این سیاست‌ها، نوشته نشده است اهداف آن را نیز تأمین نخواهد کرد .طرح با مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از حیث تحقّق حقوقی مشوّق‌ها مادّی و پاداش‌ها و امتیازهای اداری و تحصیلی به‌ویژه در اجزای بند 13 مادّهی 3، همبستگی بیشتری نشان می‌دهد. با اینحال، بار مالی بسیار سنگین و منابع مادّی و ظرفیّت‌های اداری و بوروکراتیک قابلتوجّهی که برای عملی شدن آن لازم است، در هنگام صدور مصوّبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینهی جمعیّت، آشکار بود و دشواری و حتّی عدم تحقّق اهداف آن ‌را آشکار می‌ساخت.

4) تلاش برای کمّی کردن امور جمعیّتی

طرح تنها افزایش کمّی جمعیّت را مورد توجّه قرار داده است و از سایر موضوعات جمعیّتی مانند مدیریّت مهاجرت، ایجاد اشتغال مؤثّر و مولّد، کیفیّت جمعیّت و حتّی چالش‌های آیندهی جمعیّتی همچون سالخوردگی جمعیّت و نیازهای مربوط به این وضعیّت مورد توجّه قرار نگرفتهاند. این در صورتی است که بازنگری در میزان باروری مستلزم تقویّت زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. افزایش موالید هرچند ساختار جمعیّت را تغییر می‌دهد، لیکن شرط کافی و تنها راه حلّ مسأله نیست؛ و با عنایت به این مهم بود که سیاستهای کلّی جمعیّت ابلاغی اردیبهشت سال 1393 مقام معظّم رهبری، در کنار رشد کمّی جمعیّت، ضرورت رشد کیفی را مورد امعان توجّه شایسته و موضوع سیاستگذاری قرار داده است؛ در این خصوص، سند مذکور در بندهای متعدّد، به شرح زیر، بر اهمیّت ارتقای سطح کیفی جمعیّت مُهر تأیید نهاده است:

  • توانمندسازی زوج‌های جوان در تأمین هزینه‌های زندگی (بند 2)
  • تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی و با تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائهی خدمات مشاورهای، توسعه و تقویّت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی جهت سلامت باروری (بند 4)
  • ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیهی سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی؛ به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگیهای زیستمحیطی و بیماریها (بند 6)
  • توانمندسازی جمعیّت در سنّ کار، تقویّت و سازگار نمودن نظامات تربیّتی و آموزشهای عمومی، کارآفرینی، فنّی – حرفه‌ای و تخصّصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آن‌ها جهت ایجاد اشتغال مؤثّر و مولّد (بند 8).

لذا شایسته بود طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده با عنایت به سیاست‌های مقرّرهی این سند در موضوع ارتقای سطح شاخصهای کیفی جمعیّت، در تعریف، تعیین و تدوین مواد، این بُعد از سیاست‌های جمعیّتی را که از ضروریّات حصول توسعه به شمار میآید، مورد توجّه قرار دهد.

5) غلبهی نگاه سلسلهمراتبی و تبعیضآمیز و تمرکزگرا

رویکرد سلسلهمراتبی و طبقاتیکردن اعضای جامعه و نگاه فرادستی و فرودستی به شهروندان در مواد مختلف طرح مشهود است؛ مادّهی 10 اولویّت استخدام را ابتدا برای مردان متأهّل دارای فرزند و سپس مردان متأهّل فاقد فرزند می‌داند و در استخدام بانوان نیز به ترتیب برای زنان دارای فرزند و سپس با زنان متأهّل فاقد فرزند اولویّت قائل شده است و به زنان مجرّد اشاره‌ای ندارد؛ بنابراین مادّهی مذکور در مغایرت با اصول 3، 22 و 28 قانون اساسی موانع جدّی را متوجّه مشارکت فعّال و مؤثّر زنان در حیات اقتصادی و شغلی خواهد کرد و با تأکید بر معیارهای عینی؛ نظیر تأهّل و دارای فرزند بودن توجّه دارد و از توجّه به کیفیّت و توانمندی افراد باز مانده است؛ این غفلت نه‌ تنها افراد ذیصلاح را از ارتقای شغلی و یا استخدام محروم می سازد؛ بلکه همچنین موجب اتلاف سرمایههای ملّی خواهد شد که نظام آموزش دولتی جهت آموزش افراد هزینه نموده و از دیگر سو جامعه را از مزیّتهای اشتغال و توانمندی این افراد محروم خواهد نمود.

طرح مذکور علاوه بر منع استخدام افراد مجرّد به‌عنوان هیئت‌ علمی، حاوی تبعیضهای مختلف دیگری بین مردان و زنان، افراد متأهّل و افراد مجرّد، افراد نخبه و غیرنخبه، بین دانشجویان و طلبههاست و با شایستهگرایی و تساوی همه در برابر قانون و فرصتهای یکسان برای همه‌ی افراد و اقشار جامعه منافات دارد. چنین نگاهی به افزایش جمعیّت، بسیار ساده‌انگارانه و آسیبزاست. نمیتوان بخش قابل‌توجّهی از نیروهای اجتماعی را به دلیل تجرّد یا تعداد فرزندان از مشارکت و فعّالیت اجتماعی و اقتصادی محروم کرد. حال‌ آنکه، دولت‌ها در یک برنامهی جامع توسعه، تمامی جنبههای زندگی اجتماعی را در پیوند با هم در نظر میگیرند. این طرح به این واقعیّت سادّه توجّه نمی‌کند که تعداد اعضای مجرّد هیئت‌ علمی دانشگاه‌های کشور به‌ اندازه‌ای نیست که ازدواج و فرزنددار شدن همهی ایشان نیز تأثیر معناداری بر جمعیّت داشته باشد. به‌علاوه، با توجّه به عرف جامعهی ایرانی، زنان مجرّد نمی‌توانند فعّالانه تقاضای ازدواج داشته باشند و نمی‌توان شرط ازدواج کردن را بنا به منطق عرفی جامعهی ایرانی بر دختران مجرّد تحمیل کرد.

در بند 6 انتقال ژن نخبه به‌صورت افزایش فرزندان ناشی از ازدواج فرهیختگان و نخبگان تعریف شده است؛ لیکن سؤال اینجاست که آیا تمامی این قبیل ازدواجها به انتقال ژن نخبگی منتهی خواهد شد؟! آیا هر فرد واجد شرایط نخبگی در ارتقای کیفیّت زندگی و یا بُعد کیفی جمعیّت مثمر ثمر خواهد بود؟! اساساً ژن نخبگی چیست و ضرورت ترویج آن در این طرح کدام است؟! و مسألهی جدّی‌تر اینکه این مهم، موضوع «اصلاح نژاد» را در کشور مطرح میکند و معلوم نمیدارد که آیا این فرهیختگان و نخبگان از اغنیاء خواهند بود یا فقرا را هم شامل میشوند؟ و آیا اصلاح نژاد جمعیّت کشور در دستور کار نهاد قانونگذاری قرار دارد؟ آیا این قسم از امتیازبندی نافی اصل 20 قانون اساسی نیست که بدون تمایز قائلشدن میان افراد ملّت بر بهرهمندی همگان از حقوق انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح دارد؟! آیا با اصل 19 قانون مرقوم که اِشعار دارد رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، در مغایرت نخواهد بود؟! ضمن اینکه به نظر میرسد، قائل شدن به ژن نخبگی به‌ عنوان یک امتیاز و سیاستگذاری برای تقویّت و تعمیم آن نافی آشکار کرامت انسانی است. بنابراین، اصولاً ضرورت تأسیس چنین سازوکاری در طرح مربوطه چیست؟! این پیشبینی با کدام‌ یک از اهداف قانونگذاری انطباق دارد؟ آیا بهتر آن نبود که پیشنهاددهندگان توجّه خود را بیشتر معطوف به ایجاد زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی میکردند؟ طرح همچنین رویکردی تمرکزگرا دارد و از توجّه به شرایط منطقهای و محلّی غفلت نموده است. در مناطق مختلف کشور، سنّ ازدواج، نرخ باروری، شرایط و امکانات حدّاقلی برای ازدواج، تعداد فرزندان مطلوب، مسألهی نگهداری سالخوردگان و قدرت شبکههای حمایتی خویشاوندی متفاوت است و همهی این‌ها بر تشکیل خانواده و باروری مؤثّرند. این طرح نیازمند بازنگری از منظر لحاظ کردن تفاوت‌های معنادار میان مناطق مختلف کشور است.

6) ارائهی تسهیلات غیرکارشناسی

تسهیلات موردنظر طرح جمعیّت و تعالی خانواده، پسینی، تبعیضآمیز و همچنین مقطعی و کوتاهمدّت هستند؛ بدین معنا که به افراد وعده داده میشود ازدواج کنند تا پس‌ از آن تسهیلاتی به آنها تعلّق گیرد، امّا مادامی که امنیّت شغلی و شرایط اقتصادی مناسبی برای ازدواج وجود نداشته باشد، افراد به این مهم مبادرت نخواهند کرد. با این استدلال، ممنوع کردن جذب مجرّدین نه‌ تنها به ازدواج آنها منجر نمیشود، بلکه مانع آن خواهد شد. به‌علاوه، نگاه عمیق و ساختارگرایانه در این مشوّق‌ها نهفته نیست. به‌ عبارت‌ دیگر، درحالی‌که ماهیّت تحصیلات به‌ویژه در سطح آموزش عالی نگرش زنان را تغییر میدهد، نمیتوان با یک سکّه یا مرخصی تحصیلی ایشان را ترغیب به فرزندآوری کرد.

طرح مزبور حلّ مسألهی کاهش نرخ جمعیّت را تنها در تغییر وضعیّت زنان و اِعمال محدودیّت برای آنان جستجو می کند. مواد 24 و  25 و  27 به دلیل هزینهی بالایی که برای دولت یا کارفرمای خصوصی دارند، باعث دور شدن زنان از فضاهای کاری و اقتصادی شده و به‌ویژه موقعیّت شغلی زنان متأهّل و دارای فرزند را با مخاطره مواجه کرده و باعث کاهش تمایل سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در به‌کارگیری آنان خواهد شد. در مقابل، هیچ‌گونه تسهیلاتی ناظر بر افزایش سهم پدران مورد توجّه قرار نگرفته است. به نظر میرسد تدوینکنندگان طرح حمایت از نقش مادری را مساوی را با افزایش جمعیّت دانستهاند و توجّهی به نقش مردان چه در افزایش جمعیّت و چه در تعالی خانواده نداشته‌اند. در نظر گرفتن مرخصّی زایمان همسر برای مردان و تقسیم تقلیل ساعات کار بین همسران میتوانست نشاندهندهی شناخت تدوینکنندگان از اهمیّت نقش پدری در تعالی خانواده باشد، نقشی که به‌ندرت به رسمیّت شناخته شده است. بعلاوه، بسیاری از موادّ طرح؛ نظیر مادّهی 31 (لحاظ سبد تغذیهی رایگان ماهانه برای مادران باردار و فرزندان زیر پنج سال متعلّق به حدّاقل سه دهک جمعیّت درآمدی پایین و نیازمند جامعه) و مادّهی 40 (تعلّق امتیاز به بانوانی که از والدین و یا همسر از کارافتادهی خود در منزل نگهداری میکنند)، در تدوین سیاستهای حمایتی به‌گونه‌ای عمل نموده که گویی تمامی خانوارها دارای شرایط و وضعیّت یکسان هستند و میتوان تمامی خانوارها را مشمول حکم واحد قرار داد؛ حال آنکه خانوارها به لحاظ ویژگیهایی مانند داشتن یا نداشتن عضو دارای معلولیّت، عضو مبتلا به بیماری خاص و صعبالعلاج و سکونت در مناطق غیر برخوردار و یا کمتر توسعه‌یافته، نیازمند تدابیر حمایتی متفاوت و یا «حمایت خاص در خاص» هستند.

تکالیف ارائهشده در خصوص تأمین مسکن ارزان نیز فاقد وجوه کارشناسی و به دور از موادّ مصرّح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شدهاند. بر این اساس، ملاک سیاستگذاری حمایتی در حوزهی مسکن سطح درآمد افراد است نه تعداد فرزندان – آنچنانکه در این طرح برای حمایت از خانوادههای صاحب سه فرزند و بیشتر عنوان شده است. بعلاو،ه تخصیص زمین با مقیاس بزرگ به منظور تشویق زندگی در خانوادههای گسترده، نه تنها منجر به تغییر سبک زندگی خانوادهها نخواهد شد بلکه پیامدهای اجتماعی ناگواری برای کشور به همراه دارد. تجربهی مسکن مِهر، شاهد خوبی بر این مدّعاست.

7) رویکرد دولتمحور و عدم توجّه به الزامات سیاستگذاری خانواده

در این طرح غلبهی نگاه خُرد و فقر دید کلان و ساختاری چه در سطح علّتیابی و چه در سطح ارائهی راه ‌حلها کاملاً مشهود است. علّت کاهش نرخ رشد جمعیّت در عدم تمایل به ازدواج و عدم تمایل به فرزندآوری دیده شده و راه‌حلّ این موارد نیز عمدتاً به ارائهی مشوّقهایی در سطح افراد و خانواده تقلیل داده ‌شده است. به عبارتی، طرح فاقد توجّه به ساختارهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای است که در پیدایش نوع خاصّی از رفتار باروری در خانواده‌ها مؤثر بوده‌اند. به تبع نگاه خُرد در علّت‌یابی و ارائهی راه‌حلها، نقش دولت به یک نهاد مداخله‌گر و اعانهدهنده تقلیل داده شده و از نقش ساختاری و تسهیلگر دولت کاملاً غفلت شده است. به‌ عنوان‌ مثال، به نقش دولت در نهادسازیهای مبتنی بر نیازمندیهای جدید خانواده توجّهی نشده است. نهاد پرستاری از کودکان و بزرگسالان، نهادهای مشاورهای و آموزشی، نهادهای حمایتی برای جلوگیری از تبعیضها و خشونت‌های درون خانواده در این طرح دیده نشده‌اند. در همهی این موارد، باید بخش خصوصی و بخش غیردولتی فعّال شود و دولت تنها نقش تسهیلگر و ناظر را ایفا کند.

پیوند مقولهی جمعیّت با خانواده و انحصار راه‌حلهای مسألهی جمعیّت به حوزهی خانواده منجر به این شده است که خانواده تنها به ‌عنوان واحد تولید کمّی نیروی انسانی در نظر گرفته شود و وجه نهادی، انسانی، تربیّتی و اجتماعی خانواده کاملاً مغفول بماند. لذا، بخش دوّم نام طرح یعنی «تعالی خانواده» هیچ‌گونه نمودی در آن ندارد و یا مساوی با محدودسازی فعّالیتهای اقتصادی - شغلی زنان شده است. مفاد و روح حاکم بر طرح بیانگر نوعی شانه خالی کردن نهادهای حاکمیّتی از مسئولیّت و وظایف خود در این زمینه است. در طرح هیچ‌گونه اشارهای به نقش عوامل ساختاری و زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی و تأثیر عملکرد نهادهای حاکمیّتی در به وجود آمدن وضعیّت فعلی جمعیّتی کشور نشده است.

در واقع، طرح روندهای فرهنگی و اجتماعی دیرپای پدیدآورندهی وضعیّت جمعیّتی فعلی را نادیده گرفته و بر این باور متّکی است که میتوان با ارائهی مشوّقهای مقطعی و جزئی، کنش اجتماعی را به‌ ویژه در خصوصی‌ترین رفتارهای فردی تغییر داد. به ‌عبارت ‌دیگر، نوعی سطحینگری در درک روابط پیچیدهی اجتماعی و خانوادگی در این طرح وجود دارد که بدون توجّه به واقعیّت میدان و بر مبنای یک فضای انتزاعی ایجاد شده است، درحالی‌که گرایش خانوادهها به فرزند کمتر ناشی از منطق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن‌هاست که یکباره به وجود نیامده و حاصل تجربه‌های انباشته و طیّ سالیان طولانی است. باید توجّه داشت هرگونه سیاستگذاری در حوزهی خانواده نیازمند رویکرد مشخّصی به تحوّلات خانواده است. متناسب با نوع رویکرد انتخابی، سیاستگذاری متفاوتی صورت خواهد گرفت. سیاستهای اتّخاذ‌شده در جهت حفظ الگو و ساختار مبتنی بر تقسیم جنسیّتی سنّتی نقشهای خانوادگی، نانآور بودن مرد خانواده، خانهداری زنان و نظام سلسله مراتبی اقتدار درون خانواده متناسب با رویکردی است که قائل به بحران خانواده است. در مقابل، رویکردی دیگر که تغییرات صورتگرفته را به ‌مثابه انطباقپذیری خانواده با شرایط محیطی تلقّی می‌نماید، بر سیاستهایی تأکید میکند که انطباق هرچه بیشتر خانواده با تحوّلات ساختاری را تسهیل کند. سیاستهایی همچون تسهیل حضور زنان در بازار کار از طریق گسترش مهدهای کودک، نظامهای انعطافپذیر شغلی، تسهیلات لازم برای افزایش نقش پدران در فرزندپروری و امور خانه، هماهنگی بین کار و خانواده و در مجموع سیاستهایی که تحت عنوان سیاستهای «دوستدار خانواده» شناخته میشود.

8) عدم توجّه به بار مالی سنگین طرح

غلبه‎ی نگاه دولت مداخلهگر در این طرح، موجب اتّکای بیش‌ از حد به منابع مالی دولت در بسیاری از مواد طرح؛ نظیر موادّ 8 (تأمین خوابگاه متأهّلین)، 9 (تهیّهی مسکن مناسب برای طلّاب متأهّل دارای فرزند)، 14 (تأمین تسهیلات جهت تهیّهی وسایل آغاز زندگی)، 15 (تهیّهی مسکن مناسب و ارزان)، 20 (لحاظ مزایای شغلی برای قضّات پروندههای خانواده)، 33 (وام قرضالحسنهی فرزند)، 34 (وام خرید مسکن)، 35 (حقّ اولاد) و مادّهی 36 (اهدای سکّهی بهار آزادی) شده است و بار مالی زیادی برای اجرای این طرح بر دولت تکلیف شده است. در مقابل، توجّهی به نحوهی مشارکت بخش خصوصی در این زمینه نشده است. این در حالی است که برای نمونه، مسألهی مرخصّی 9 ماهه‌ی زایمان هنوز حل ‌نشده و حمایت مالی کافی از آن صورت نگرفته است. با توجّه به مشکلات فعلی اقتصاد کشور و نیز زمان لازم برای بهبود وضعیّت اقتصاد، سؤال این است که آیا دولت توانائی تحمّل هزینههای اجتماعی و اقتصادی لازم برای اجرای موفّق قانون جمعیّت و دستیابی به اهداف زمان‌بندی‌شدهی آن را خواهد داشت.

10) توصیه به تشکیل شورای عالی جمعیّت، راهکاری ناکارآمد

پشتوانهی اجرایی هر قانون نیروی الزامآور حکومتی است که در قوانین به شکل ضمانت اجرای الزامآور جهت پیگرد عاملان نقض بایدها و نبایدهای مورد نظر قانونگذار پیشبینی می‌شود؛ لذا جدّی‌ترین پرسش این است که جایگاه ضمانت اجرا در طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده کجاست؟ گرچه قانون‌گذار در مادّهی 49 طرح، شورایی تحت عنوان «شورای عالی جمعیّت» به ‌منظور سیاست‌گذاری جامع، هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذیربط و نهادهای عمومی و بسیج ملّی برای مشارکت فراگیر پیش‌بینی نموده است، به نظر می‌رسد با توجّه به تجربهی منفی سایر شوراهای عالی در کشور، این پیش‌بینی ناکافی بوده و وافی به مقصود قانون‌گذار نخواهد بود. تشکیل شورای عالی جمعیّت، افزودن بارِ دیگری بر نظام ادارهی کشور است. چنین تصمیمی باید به دنبال بررسی کارآمدی سایر شوراهای عالی در حلّ مسائل کشور و دلایل کیفیّت عملکرد آن‌ها؛ و هم‌چنین تبیین دقیقی از چرایی ضرورت تأسیس این شورا صورت اتّخاذ شود.

در مجموع «طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده» از بسیاری جهات فاقد پشتوانهی علمی و وجاهت قانونی است. به‌ طور کلّی، طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده، تمرکز خود را تنها بر رشد کمّی جمعیّت قرار داده و در مبحث تعالی خانواده وارد نشده است. این طرح حاوی هیچ تعریف روشنی از مفهوم تعالی خانواده نیست و بنابراین بر مجموعه‌ای از ذهنیّات بیان‌نشدهی طرّاحان طرح متّکی است. در مسألهی جمعیّت نیز طرح بر مجموعهای از پیش‌فرض‌های نادرست و غیرقابل‌اتّکا استوار شده که از اعتبار پیشنهاد‌ها و نتایج مطرح‌شده کاسته و افزایش جمعیّت را بدون توجّه به هزینهها و پیامدهای آن صرفاً در بُعد کمّی مدّنظر قرار داده است. ضمن این‌که رویکرد تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیّت و پایگاه اجتماعی-اقتصادی در آن مشهود است. به نظر میرسد به دلیل ماهیّت فرابخشی مقولهی جمعیّت، ارائهی چنین طرحهایی نیازمند بررسی همهجانبهی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی مترتّب بر آنها است و بدون چنین نگاهی شاهد آثار جبرانناپذیری در کشور خواهیم بود.

منابع

- بی‌نا (1392). طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده، مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین.

- (1393). سیاست‌های کلّی جمعیّت، ابلاغی مقام معظّم رهبری. قابل دسترس در:

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440

- حسام، فرحناز (1393). سیاستهای کلّی جمعیّت، گزارش شمارهی 1: شناخت «سیاست‌های کلّی جمعیّت» با تأکید بر رویکردها و اهداف» مرکز پژوهش‌های مجلس، شمارهی مسلسل 13792.

- دفتر مطالعات اجتماعی (1393) اظهارنظر کارشناسی دربارهی طرح جمعیّت و تعالی خانواده، مرکز پژوهش‌های مجلس، شمارهی مسلسل 21013737.

- اخوان بهبهانی، علی، حسام، فرحناز و اسلامی، محمد (1393). سیاست‌های کلی جمعیّت، گزارش شمارهی 3: تبیین بندهای چهارده‌گانهی سیاست‌های کلّی جمعیّت، مرکز پژوهش‌های مجلس، شمارهیمسلسل 13793.

- بی‌نا (1394). گزارش واکاوی نکاتی از طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری.

- حسینی، حاتم (1390). گذار جمعیّت‎شناختی، پنجره‌ی فرصت، پاداش جمعیّتی: به سوی یک سیاست جمعیّتی جدید در ایران، مقاله‌ی ارائه‌شده در همایش تحلیل روندهای جمعیّتی کشور، تهران، دانشگاه تربیّت مدرّس.

- عبّاسی شوازی، محمّدجلال و حسینی چاوشی، میمنت (1391). تحوّلات و سیاست‌های اخیر جمعیّتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیّت، نامهی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران، سال هفتم، شمارهی 13.

- United Nations Population Division (2015) World Population Prospects: The 2015Revision, Population Database, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.

منبع: شبکه‎ی مطالعات سیاست‎گذاری عمومی

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 2 شهریور 1395 ، 06:13
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب