مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
دوشنبه ، 25 آبان 1394 ، 05:31

مشاركت زنان در نيروي كار، درآمد و باروریDr. Hatam Hosseini

دکتر حاتم حسینی

بررسي رابطه‌ي متقابل بين اشتغال زنان،‌ درآمد و باروري يكي از گسترده‌ترين حوزه‌هاي بررسي در پژوهش‌های باروري، به‌ویژه در كشورهاي اروپاي شمالي، بوده است. اغلب اینگونه استدلال مي‌شود كه مشاركت زنان در نيروي كار و افزايش ميزان اشتغال آن‌ها به‌طور معكوس باعث تغيير در رفتارهای تولید مثل مي‌شود. با این‌حال، به‌نظر مي‌رسد رابطه‌ي بين اشتغال زنان و فرزندآوري يك رابطه‌ي متقابل و دوسويه است (ماتيسياك و ويگنولي 2006: 2)، یعني هم اشتغال زنان بر فرزندآوري تأثير مي‌گذارد؟ و هم فرزندآوری ورود مادران به بازار کار را تحت تأثير مي‌دهد؟ در بیش‌تر پژوهش‌هایی كه به بررسي رابطه‌ي بين مشاركت نيروي كار زنان و باروري پرداخته‌اند از نظريه‌ي انتخاب عقلاني اقتصاد خُرد اقتصادهاي جديد خانوار كه احتمالات فرزندآوري را به سطوحي از هزينه‌هاي مستقيم و فرصت‌هاي فرزندآوري مرتبط مي‌كند استفاده شده است. در اين مدل، تصميم‌گيري در مورد باروري تابعي از ترجيحات افراد و هزينه‌هاي كودكان با فرض محدوديّت درآمد است. هزينه‌هاي كودكان شامل هزينه‌هاي فرصت، مراقبت، تربيّت و آموزش آن‌هاست. در اين مدل، نقش دستمزدهاي زنان، به عنوان معرّف هزينه‌ي فرصت فرزندآوري، در تغييرات باروري مهم قلمداد مي‌شود. به‌‌نظر مي‌رسد دستمزد زنان از طریق تأثیر مثبت بر مشاركت زنان در نيروي كار، به‌طور منفي و مثبت بر باروري تأثير مي‌گذارد. تأثير مثبت آن به اين صورت است كه با افزايش درآمد تقاضا براي بچّه نيز افزايش مي‌يابد. در نتیجه، افزايش درآمد به افزايش باروري منجر مي‌‌شود. تأثير منفي آن هم به اين صورت است كه وقتي درآمد افزايش مي‌يابد، هزينه‌ي فرصت داشتن شمار بیش‌تري فرزند افزايش مي‌يابد. بنابراين، تأثير تعديل‌كننده بر باروري خواهد داشت. از لحاظ نظری تأثير كلّي افزايش نسبي درآمد زنان و مردان بر باروري مبهم است، امّا از نظر تجربي ميزان دستمزد زنان و يا ساير سنجه‌هاي هزينه‌ي فرصت زنان، اغلب به‌صورت منفي در ارتباط با باروري قرار مي‌گيرد. با افزايش سطح تحصيلات زنان درآمدهاي بالقوّه‌ي زنان و بنابراين، هزینه‌ی تربیّت كودكان افزايش مي‌يابد. شواهد تجربي زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد نظريه‌ي اقتصاد جديد خانوار در ارائه‌ی يك تبيين كلّي كه به‌طور كامل رابطه‌ي بين فعّاليت در بازار كار و فرزندآوري را در بر بگيرد ناكام مانده است (براي مثال به وان د كا 1996 مراجعه كنيد). حال، سؤال اين است كه آيا همبستگي بين اشتغال زنان و باروري واقعي است يا تصنّعي؟ به نظر مي‌رسد همبستگي مشاهده‌شده زمينه‌اي است و به عوامل متعدّد بستگي دارد. با توجّه به اين‌كه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مورد فرزندآوري صرفاً توسّط زنان صورت نمي‌گيرد، ارائه‌ي تصوير دقيق‌تري از مكانيزم‌هايي كه ويژگي‌هاي اشتغال زنان را با فرزندآوري مرتبط مي‌كند، مستلزم بررسي ويژگي‌هاي اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و جمعیّت‌شناختي والدين است (ويكات 2004: 204). تجربه‌ي متفاوت كشورهاي اروپايي در اين زمينه سبب شده است تا امروزه از تغيير جهت همبستگي ميان اين دو متغيّر سخن رانده شود.

تغيير همبستگي بين اشتغال زنان و باروري

رابطه‌ي معكوس بين اشتغال زنان و باروري زمينه‌اي و به عوامل گوناگون بستگي دارد. شواهد موجود بر اين ادّعا صحّه مي‌گذارد. از يك طرف، كشورهاي توسعه‌يافته با سطوح بسيار پايين باروري قرار دارند كه مشخّصه‌ي بارز آن‌ها میزان‌های بالاي مشاركت زنان در نيروي كار است. افزايش ميزان ورود زنان به بازار كار و پيدايي اشتغال به عنوان جايگزين جدّي نقش سنّتي زنان به عنوان مادر و خانه‌دار نقش مهمّي در گذار باروري در اين كشورها داشته است. با اين وجود، محقّقين بسياري (آن و ميرا 2002، دل بونو 2002، بروستر و رايندفوس 2000، رايندفوس و همکاران 2000، انگلهارت و پرسكاوتز 2002) دريافتند كه در كشورهاي اروپايي همبستگي منفي بين ميزان باروري و ميزان مشاركت زنان در بازار كار قبل از دهه‌ي 1980 به يك همبستگي مثبت در بعد از آن تغيير كرده است (شكل 3-8).

Fig

كشورهاي اروپاي جنوبي میزان‌های پايين باروري را در شرايطي تجربه مي‌كنند كه ميزان‌ مشاركت نيروي كار زنان در آن‌ها نسبتاً پايين است. براي مثال، اسپانيا، ايتاليا و يونان در سال 1997 پايين‌ترين میزان‌های باروري و مشاركت نيروي كار زنان را داشتند، در حالي‌كه دو دهه‌ قبل از آن وضعيّت كاملاً متفاوت و همبستگي بين باروري و مشاركت زنان در نيروي كار منفي بود (دل بونو 2002: 3).در كشورهايي كه سطوح باروري بالاتري را تجربه مي‌كنند میزان‌های مشاركت زنان در نيروي كار نسبتاً بالاست (انگلهارت و پرسكاوتز 2002: 2). مقايسه‌ي سطوح باروري و مشاركت نيروي كار زنان در مقاطع مختلف زماني ممكن است گمراه‌كننده باشد. بنابراين، مقايسه‌ي تغييرات در سطح باروري با تغييرات در ميزان مشاركت زنان ما را به نتايج بهتر و دقيق‌تري رهنمون مي‌شود (شكل 3-9). همان طور که می‌بینید، وضعيّت همه‌ی كشورهاي ديگر به استثناي هلند (nl) و لوكزامبورگ (lu) بيانگر وجود يك رابطه‌ي منفي بين تغييرات باروري و میزان‌های مشاركت نيروي كار زنان است. كشورهايي كه در آن‌ها ميزان مشاركت به طرز معني‌داري افزايش یافته، در باروري نيز كاهش‌هاي بالاتر از متوسّط را تجربه كرده‌اند. هرچند در اين مقايسه نيز تفاوت‌هاي چشم‌گيري وجود دارد. براي مثال، طيّ دو دهه از 1977 تا 1997، مشاركت زنان از 37/6 درصد به 44/1 درصد رسيد، در حالي‌كه باروري به سرعت كاهش پيدا كرد و از 1/98 فرزند براي هر مادر به 1/22 فرزند رسيد. در مقابل، در طول همان دوره در انگلستان با وجود افزايش ميزان مشاركت زنان از 56/3 درصد به 67/5 درصد، میزان‌های باروري تقريباً در حدود 1/7 فرزند براي هر مادر ثابت ماند.

اين شواهد بيانگر آن است كه در چند دهه‌ي گذشته كشورهاي اروپاي جنوبي بدون اين‌كه به همان سطح از مشاركت زنان كه در بازارهاي كار ديگر در اروپا مشاهده شده برسند و يا حتّي بدون اين‌كه افزايش‌هاي قابل‌مقايسه‌اي در مشاركت زنان را تجربه كنند، كاهش باروري چشم‌گيري را تجربه كرده‌اند. علاوه بر اين، چنانچه همبستگي بين باروري و مشاركت زنان منفي باشد و انتظار داشته باشيم در آينده مشاركت زنان در اين كشورها افزايش بیابد، بايد انتظار داشته باشيم كه میزان‌های باروري بیش‌تر از اين هم پايين بيايد. از آنجا كه متوسّط ميزان باروري كل در كشورهاي اروپاي جنوبي حدود 16/1 فرزند (دل بونو 2002: 5) مي‌باشد، پيامد‌هاي استمرار كاهش باروري مي‌تواند خيلي جدّي و نگران‌كننده باشد. اين مشاهدات به بحث‌هايي درباره‌ي دلايل تغيير جهت همبستگي بين مشاركت نيروي كار زنان و باروري كل در سطح كلان منجر شد. سؤال اين است: آيا تغيير جهت همبستگي بين باروري و مشاركت نيروي كار زنان در برخي از كشورهاي اروپايي مي‌تواند تحت تأثير عوامل اقتصادي ديگر بوده باشد؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين پديده متناظر و همسو با ظهور و استمرار میزان‌های بالاي بيكاري بوده است (شكل 3-10). انگلهارت و پروسكاوتز (2002) و ميرا (2001) تلاش كردند تا با استفاده از رويكرد اقتصاد جديد خانوار و رويكرد ناهمسازي نقش به تبيين عوامل مؤثّر بر ناهمگوني كشورها در رابطه‌ي بين باروري و اشتغال زنان بپردازند. اين‌ها استدلال مي‌كنند در كشورهايي كه مشاركت نيروي كار زنان پايين است، كاهش ميزان مشاركت نيروي كار مردان و افزايش ميزان‌ بيكاري مردان تأثير تعيين‌كننده‌اي بر باروري خواهد داشت.

Fig

تأثير افزايش بيكاري دوگانه و در دو جهت متفاوت است. از يك طرف، با افزايش بيكاري درآمد خانواده‌ها تقليل مي‌يابد. اگر فرض كنيم كه كودكان يك كالاي طبيعي هستند، كاهش درآمد در اثر افزايش بيكاري به كاهش باروري منجر مي‌شود. تأثير منفي سطح بالاي بيكاري زنان در اين كشورها تحت تأثير وضعيّت اقتصادي نامناسب خانواده در اثر بيكاري مردان تقويّت مي‌شود. از طرف ديگر، افزايش بيكاري از طريق كاهش هزينه‌هاي فرصت زمان زنان و بنابراين هزينه‌ي داشتن بچّه به افزايش باروري منجر خواهد شد. سهم بالاتر هزينه‌هاي خانواده در كشورهاي با ميزان بالاتر مشاركت زنان از طريق كاهش هزينه‌هاي فرصت فرزندآوري و تربيّت فرزندان مي‌تواند تأثير مثبت بر باروري داشته باشد. به‌طور خلاصه، مشاركت نيروي كار مردان، بيكاري زنان و مردان و سهم هزينه‌هاي خانواده براي فرزند اوّل مي‌تواند عامل ناهمگني كشورها در ميزان همبستگي منفي باروري و اشتغال زنان باشد.

درآمد و باروری

يكي ديگر از مهم‌ترين جنبه‌هاي تركيب جمعیّت كه همبستگي بالايي با ساير ويژگي‌هاي مرتبط با ساختار و حالت و نيز حركات جمعیّت دارد، آسايش مادّي يا رفاه اقتصادي است. درآمد نقش مهمّی در آسايش و رفاه مادّي افراد و خانواده‌ها داشته و يكي از مهم‌ترين و مستقيم‌ترين سنجه‌هاي رفاه اقتصادي می‌باشد، زيرا منابع لازم را براي تدارك نيازمندي‌هاي اوّليه‌ي زندگي مثل غذا، مسكن و ... فراهم مي‌كند.

Fig

ثروت و درآمد بيانگر منابعي است كه مي‌توان در تربيّت كودك از آن استفاده كرد. محاسبه يا برآورد درآمد افراد و خانواده‌ها و رابطه‌ي آن با ساير مشخّصه‌هاي مرتبط با ساختار و حركات جمعیّت از جمله باروري چندان آسان نيست. از طرفي، منابع كسب درآمد در جوامع مختلف متفاوت است. از سوی ديگر،  الگوي مصرف درآمد و نيز تعداد و نوع افرادي كه از آن درآمدها ارتزاق مي‌كنند در فرهنگ‌هاي مختلف فرق می‌کند. اين امر سبب شده است تا رابطه‌ي درآمد و باروري پيچيده بنمايد. هرچند بوگ بر اين باور است كه درآمد به‌طور متوسّط با يك الگوي كم‌ و بيش مشابه براي تهيّه‌ي نيازمندي‌هاي زندگي هزينه مي‌شود.

پيچيدگي رابطه‌ي درآمد و باروري

سال‌ها انتظار بر اين بود كه به موازات صنعتي‌شدن و تغيير در نقش توليدي خانوار و انتقال كاركرد توليد از خانه به كارخانه، باروري به‌طور مستقيم در ارتباط با درآمد قرار بگيرد (ريد و همکاران 1975: 799). گری بكر بر مبناي نظريه‌ي اقتصاد خرد خانوار براي هر فرد يك تابع مطلوبيّت در نظر گرفت كه بيان‌كننده‌ي رابطه‌ي ميان تمايل زن و شوهر براي داشتن بچّه و تمام كالاها و فعّاليّت‌هايي است كه از نظر زمان و پول با بچّه رقابت مي‌كنند (ويكس 1999: 194). بر طبق تئوري رفتار مصرفي، والدين داراي منابع محدودي هستند و با انتخاب از ميان كالاهاي مختلف سعي مي‌كنند رضايت و مطلوبيّت خود را به حدّاكثر برسانند. انتخاب آن‌ها تحت تأثير قيمت كالاهاي مختلف و درآمدشان است. با افزايش درآمد، زوج‌ها تلاش مي‌كنند تا اين مطلوبيّت را از طريق مصرف كودكان بیش‌تر به حدّاكثر برسانند، درست همانند اين‌كه آن‌ها مصرف كالاهاي ديگر را افزايش مي‌دهند (فريدمن و تورنتون 1982: 65). به زعم بكر، اگر آگاهي و شناخت از روش‌هاي پیش‌گیری از كنترل مواليد گسترش پيدا كند، باروري به‌طور مستقيم در ارتباط با درآمد والدين خواهد بود (بهند و كانيتكار 1994: 277). بنابراين، در صورت كنترل دانش پیش‌گیری از آبستني، بايستي شاهد يك همبستگي مثبت بين بعد خانوار و درآمد خانواده باشيم (روندينلي و همکاران2006: 2).

ارميش (1989) با بسط چارچوب ساده‌ي بكري استدلال نمود كه تأثير درآمد زنان بر باروري بستگي به فراهمي و امکان مراقبت از كودك در بيرون از منزل دارد. چنانچه هزينه‌ي مراقبت از كودك در بيرون از منزل بالا باشد، زناني كه درآمد بالاتري دارند فرزندآوري يك هزينه‌ي فرصت منفي بالا براي آن‌ها دارد، امّا از آنجا كه اين زنان از توانايي مالي بیش‌تري براي تقبّل هزينه‌هاي بالاي مراقبت از فرزندان توسّط نهادها و مؤسّسات بيرون از منزل برخوردارند، مي‌توانند كودكان بیش‌تري داشته باشند. در مقابل، آن‌هايي كه سطوح درآمدي يا دستمزد پايين‌تري دارند كم‌تر احتمال دارد كه از عهده‌ي مراقبت بيروني از فرزندان بربيايند، ولي به خاطر پايين‌بودن هزينه‌هاي فرصت فرزندآوري باروري بالاتري خواهند داشت. در اين سناريو هم زنان با درآمد بالا و هم زنان با درآمد پايين كودكان بیش‌تري خواهند داشت، در حالي‌كه آن‌هايي كه از سطح متوسّطي از درآمد برخوردارند تقاضاي كم‌تري براي بچّه خواهند داشت. در نتيجه، باروري آن‌ها پايين‌تر خواهد بود. اين استدلال بستگي به مسير فراهمي مراقبت از كودكان دارد.

هرچند بعضي از بررسي‌‌هاي در سطح كلان نشان داده است كه رابطه‌‌اي مثبت بين وضعيّت درآمد و باروري وجود دارد، امّا تحقيقات كوچك مقياس از تأثير مثبت درآمد بر باروري حمايت نمي‌كند. در درون يك جامعه باروري در خانواده‌هاي فقيرتر بالاتر و در ميان كشورها هم آن‌هايي كه متوسّط باروري بالاتري دارند، متوسّط درآمدشان پايين‌تر است. شواهد تجربي حاكي از آن است كه میزان‌های مواليد در بیش‌تر بخش‌هاي دنياي كم‌درآمد به سرعت كاهش يافته است. نتايج متناقض در رابطه‌ي درآمد و باروري از سال‌هاي بعد از دهه‌ي 1960، اقتصاددان‌ها و به تبع آن جمعیّت‌شناسان را مبهوت كرده است.

تبيين‌هاي مختلفي براي فقدان رابطه‌ي مثبت بين درآمد و باروري بر اساس داده‌هاي مقطعي ارائه شده است. برخي از صاحب‌نظران (فريدمن و تورنتون 1982: 65) در تبيين نتايج تجربي متعارض در رابطه‌ي ميان درآمد و باروري استدلال مي‌كنند كه همبستگي منفي مشاهده‌شده ممكن است ناشي از همبستگي بين درآمد و عوامل بي‌شمار ديگري باشد كه باروري را تحت تأثير قرار مي‌دهند. بنابراين، در بررسي و آزمون رابطه‌ي درآمد و باروري بايد ببينيم چگونه وقتي اين عوامل از نظر آماري كنترل نمي‌شوند مي‌توانند رابطه‌ي باروري و درآمد را تحريف كنند. براي مثال، بكر اين يافته‌ها را به تفاوت در استفاده از وسايل پیش‌گیری از حاملگی در ميان گروه‌هاي درآمدي نسبت داده است. زوج‌هاي با درآمد بالا مي‌توانند آگاهي و دسترسي بهتري به روش‌هاي مؤثّر پیش‌گیری از حاملگی داشته باشند. بنابراين، تغيير جهت همبستگي در رابطه‌ي درآمد ـ باروري ناشي از حذف عوامل عرضه در مدل‌هاي باروري است (گيليس و ديگران 1379: 304). مكتب شيكاگو ـ كلمبيا همچنین بر مبادله‌ي ميان تقاضا براي كيفيّت و كمّيت در تصميم‌گيري‌هاي باروري همراه با افزايش درآمد تأكيد مي‌كند. آن‌ها فرض مي‌كنند كه تصميم‌های مربوط به كمّيت و كيفيّت بچّه به‌طور همزمان گرفته مي‌شوند. به باور آن‌ها كشش درآمد واقعي براي كيفيّت و كمّيت بچّه مثبت است. با اين حال، با افزايش درآمد، زوج‌ها تقاضاي كودكان با كيفيّت بالاتر مي‌كنند. چون كودكان با كيفيّت بالا هزينه‌هاي زيادي را بر والدين تحميل مي‌كنند، تقاضا براي داشتن بچّه‌هاي اضافي كاهش مي‌يابد. در نتيجه، كشش درآمد براي شمار كودكان منفي به‌ نظر مي‌رسد. اگر كيفيّت بچّه ثابت بماند، آنگاه بايستي رابطه‌اي مثبت بين درآمد و كلّ بعد خانوار وجود داشته باشد (فريدمن و تورنتون 1982: 66، بورگ 1989: 301-302).

استرلين (1973 به نقل از ريد و همکاران 1975: 799) نيز با ارائه‌ي فرضيه‌ي درآمد نسبي استدلال نمود كه در رابطه‌ي ميان درآمد و باروري، متغيّر مستقلّ اصلي نه درآمد بلكه درآمد نسبي يا درآمد در مقايسه با بعضي از سطوح مطلوب و مورد نظر درآمد است. فرضيه‌ي درآمد نسبي مبتني بر اين ايده است كه ميزان مواليد الزاماً پاسخي به سطوح مطلق رفاه اقتصادي نيست، بلكه پاسخي است به سطوحي متناسب با آنچه فرد به آن عادت كرده است. استاندارد زندگي فرد در اواخر كودكي مبناي ارزيابي او از موقعيّت‌ها و فرصت‌ها در بزرگسالي است. اگر فرد بتواند سطح درآمدش را در بزرگسالي نسبت به سطح درآمد اواخر كودكي‌اش بهبود ببخشد، بیش‌تر احتمال دارد كه زود ازدواج كند و صاحب چندين فرزند بشود. برعكس، چنانچه فرد نتواند سطح درآمدش را به سطحي از درآمد كه در اواخر دوران كودكي‌اش داشته است ارتقاء دهد، احتمالاً ازدواج و فرزندآوري را به تعويق مي‌اندازد (ويكس 1999: 100-101)، زيرا فرد كسب درآمد لازم براي تأمين شيوه‌ي زندگي مطلوب و دلخواه را سخت مي‌بيند. در مورد آن‌هايي كه پيش‌تر ازدواج كرده‌اند اين فشار اقتصادي سبب مي‌شود تا افراد براي پیش‌گیری از فرزندآوري از روش‌هاي پیش‌گیری از حاملگی استفاده كنند (ريد و همکاران 1975: 799).

منبع: حسینی، حاتم (1392) جمعیّت‌شناسی اقتصادی ـ اجتماعی و تنظیم خانواده، ویراست دوّم، چاپ پنجم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، صص 111-105» اقتباس شده است. منابع استفاده‌شده در این متن را در منبع مذکور ببینید.

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 1 ارديبهشت 1396 ، 05:32
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب